اعتبر المتحدث باسم حركة "فتح" أحمد عساف مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المزمع التصويت عليه فى الكنيسيت الإسرائيلى "انتهاكا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقيات السلام الموقعة التي تنص جميعها على عدم المس بواقع القدس المحتلة السكاني والمكانىي والحضاري".
وأكد عساف في بيان، أن "هذا القانون وغيره من عمليات التهويد والاستيطان هو أمر مرفوض وغير شرعي وأن الشعب الفلسطيني سيقاومه بكل السبل المشروعة ولن يرضخ لسياسة الامر الواقع التي تحاول دولة الاحتلال فرضها علينا"، داعياً الجماهير الى "تلبية نداء الرئيس والمرابطة في المسجد الأقصى والدفاع عنه وعن مدينة القدس عاصمة دولتنا الفلسطينية"، موضحاً أن "القدس والأقصى هي جوهر الصراع وهي مفتاح الحرب والسلام وأن الشعب الفلسطيني سيقدم الغالي والنفيس من أجل الحفاظ عليها".
وحذر عساف من أن "هذا القانون إذا ما أُقر سيؤدي حتما إلى تفجير الأوضاع في المنطقة المتفجرة أصلا وأنه سيحول الصراع إلى صراع ديني لا يمكن لأحد التنبؤ بحدوده ومداه محملا المجتمع الدولي مسؤولية ما يمكن أن تؤول إليها الأمور"، مشيرا إلى أن "صمت المجتمع الدولي المتواصل على الانتهاكات الإسرائيلية وتعامله مع دولة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون قد أدى إلى هذا الواقع الخطير المتفجر والى مواصلة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة"، داعياً الامتين العربية والإسلامية إلى "تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين وعن القدس بما فيها من مقدسات إسلامية ومسيحية"، مؤكدا أن "لحظة الحقيقة قد أزفت وأن الشعب الفلسطيني الذي يقف في خندق الدفاع الأول لن يقف مكتوف الأيدي وأنه ينتظر وقفة عز ومسؤولية من الأمتين العربية والإسلامية".
